قدّم اليوم وزير العمل الكيبيكي، جان بوليه، مشروع قانون لتنظيم عمل الأطفال يحدد سنّ 14 عاماً كسنّ أدنى للعمل، مع بعض الاستثناءات، اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2023.
وبالتالي يكون الوزير بوليه قد استعاد التوصية الرئيسية للجنة الاستشارية للعمل واليد العاملة (CCTM) بتحديد السنّ العام للقبول في العمل عند 14 عاماً.
وبموجب مشروع القانون يُمنَع الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً من العمل أكثر من 17 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، خلال العام الدراسي، على ألّا يتجاوز عدد ساعات العمل بين يوميْ الاثنين والجمعة الـ10.
ويُستثنى من مشروع القانون موزّعو الصحف ورعاة الأطفال ومراقبو المخيمات النهارية والأطفالُ الذين يقدّمون المساعدة في الواجبات المدرسية.
وعلاوة على ذلك يودّ الوزير بوليه تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل خاص على صحة وسلامة العمال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أقل وتحليلَها وأخذَها في الاعتبار.
وستُعطى لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل (CNESST) السلطة لمنح المساعدة المالية للجهات الفاعلة في سوق العمل لدعم مبادرات الوقاية.
يُشار إلى أنه في خضم النقص في اليد العاملة، يجد المزيد من الأطفال أنفسهم في سوق العمل، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر.
ولا يثير وجودهم المتزايد في أماكن العمل قضايا الصحة والسلامة فحسب، بل يفاقم أيضاً مشكلة التسرب المدرسي.
يُشار إلى أنه، حالياً، لا يوجد في كيبيك حد أدنى لسن العمل، على عكس العديد من المقاطعات الكندية الأُخرى. لكن على من لم يبلغ سن الرابعة عشرة ويرغب في العمل أن يحصل على موافقة ذويه.
بالإضافة إلى ذلك، بموجب قانون التعليم العام في كيبيك، لا يحقّ لأيّ شخص يبلغ من العمر 16 عاماً أو أقل، ولم يحصل بعد على شهادة مدرسية، العملُ خلال ساعات الدراسة. إلّا أنّ بإمكانه العمل كلّ مساء من أيام الأسبوع وكل عطلة نهاية أسبوع.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية وموقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
